تحلیل وضعیت واحکام جنین آزمایشگاهی قبل از اهداء

چکیده با پیشرفت دانش پزشکی و امکان درمان ناباروری از طریق پزشکی مسائل متعدد و پیچیده ای در حوزه های اخلاقی، حقوقی و دینی مطرح شده است که می بایست از طرف پیشوایان دینی از یک سو و حقوقدانان از سوی دیگر به آنها پاسخ مناسب داده شود، تا زمینه مناسب جهت وضع و تدوین قوانین جامع و راهگشا فراهم گردد و نواقص و کاستی های قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور را مرتفع نماید. جنین آزمایشگاهی و انتقال جنین یکی از راههای درمان ناباروری است که امروزه با پیشرفت چشم گیر این فن آوری در ایران باعث گرایش زوجین نابارور به این نوع درمان شده است. جنین آزمایشگاهی که حاصل لقاح خارج رحمی اسپرم و تخمک می باشد، گاه از لقاح اسپرم و یا تخمک اهدایی تشکیل می شود و گاه نیز از لقاح اسپرم و تخمک زوجین شرعی تشکیل می شود و آئین نامه قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور فقط جنین های حاصل از لقاح اسپرم و تخمک زوجین شرعی را شروع می داند. اهداء جنین به زوجین نابارور طبق قانون مذکور مباح شمرده شده است ولی متأسفانه نواقص بسیاری در این قانون از جمله ماهیت حقوقی انتقال، جواز یا عدم جواز انتقال جنین نسب، ارث و... مشاهده می شود. در بررسی ماهیت حقوقی انتقال جنین، طبق نظریه برخی از نویسندگان حقوق، جنین آزمایشگاهی با توجه به اینکه در رابط بین انسانها مطابق ضابطه شخصی منفعت عقلایی، مفید می باشد، مالیت دارد و می تواند موضوع عقد معوض و مالی قرار گیرد حال آنکه برخی نویسندگان دیگر با توجه به اهلیت مشروط جنین آزمایشگاهی طبق ماده 875 قانون مدنی و با توجه به کرامت و منزلت انسان قائل به عدم مالیت جنین آزمایشگاهی بوده و قرارداد انتقال جنین را یک قرارداد غیرمالی تفسیر می کنند و واژه اهداء را نیز منصرف از هبه قانون مدنی می دانند که البته پذیرش این نظر منطقی تر است. در ارتباط با نسب جنین آزمایشگاهی نیز با توجه به نو ظهور بودن آن دامنه اختلافات گسترده است ولی اکثریت فقهاء و حقوقدانان جنین آزمایشگاهی را منسوب به صاحب اسپرم و تخمک می دانند و معتقدند که جنین آزمایشگاهی هیچ رابطه نسبی با زوجین نابارور ندارد در نتیجه رابطه توارث نیز که فرع بر نسب می باشد بین جنین آزمایشگاهی و صاحبان اسپرم و تخمک برقرار می گردد و با توجه به آمره بودن قواعد ارث رابطه توارث بین جنین آزمایشگاهی و گیرندگان جنین وجود ندارد. اهلیت و شخصیت جنین آزمایشگاهی نیز مورد مناقشه می باشد. ولی با توجه به تعریف حقوقدانان از حمل و با امعان نظر از ماده 875 قانون مدنی ملاحظه می شود که شروع دوره جنینی و حمل انعقاد نطقه می باشد و محل استقرار جنین و یا نطفه لقاح یافته تأثیری در شروع اهلیت مشروط آن ندارد و از همان لحظه انعقاد نطفه جنین از کلیه حقوقی که قانونگذار برای حمل پیش بینی نموده است متمتع می گردد.